نسبت به اكثر ابواب فقه منسد مىدانند ، به هنگام ترديد نسبت به هر مسأله‌اى از انفتاحىها تقليد نمايند . - راه دوّم اين است كه آنها در هر مسأله‌اى كه حكمش را نمىدانند جانب احتياط را رعايت نمايند . - طريق ديگر رجوع به اصول عمليّه ( برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب ) است . - سرانجام راه چهارم اين است كه در هر مسأله‌اى كه ظنّ به حكم دارد به ظن خويش عمل نمايد و در غير اين صورت به اصول عمليّه رجوع كند . طبيعى است به هيچيك از راههاى يادشده غير از راه چهارم نمىتوان عمل كرد و دلايل آن نيز بشرح زير است : امّا راه اوّل كه عبارت از تقليد از انفتاحىها باشد به هيچ‌وجه جايز نمىباشد چه آنكه فرض اين است كه مجتهدى معتقد به انسداد است و راههاى اثبات حكم را بسته مىبيند ، وى چگونه مىتواند از عقيدهء خود صرفنظر نموده و از كسى تقليد نمايد كه خود به خطا و جهل او اعتقاد دارد . راه دوّم كه همان اخذ به احتياط باشد به گونه‌اى كه هر محتمل الواجب را بجاى آورده و هر محتمل الحرام را ترك نمايد اين خود موجب عسر و حرج گرديده بلكه سبب هرج‌ومرج و اختلال نظام